أكد اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أنه لأول مرة في تاريخ التأمينات تقرر أن العامل غير المنتظم سيسدد حصته التأمينية، بينما تسدد الدولة للخزانة العامة للدولة حصة صاحب العمل.
وأضاف ضاربا مثلا : «لو أن لدينا مزارع فإن حصته التأمينية تبلغ 252 جنيه»ـ لافتا إلى أنه يدفع منها حصته التي تقدر بـ108 جنيه، على أن تتحمل الدولة 144 جنيها، وإذا اشترك 3 شهور فقط في النظام، وتعرض للوفاة أو العجز فإن أسرته ستحصل على معاشه بكل مزايا التأمين الاجتماعي، وستزيد هذه المبالغ لكن بشكل طفيف للغاية.
وكشف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على الفضائية المصرية، أنه تم تخفض نسب الاشتراك من خلال قانون المعاشات الجديد المطبق اعتبارا من 1 يناير 2020، لافتا إلى أنها كانت 40% من الأجر، ووصلت إلى 28.75% من الأجر في القانون الجديد.
وتابع عوض: «مقابل تخفيض النسبة رفعنا الحد الأدنى للاشتراك حتى يجد المواطن معاشا مناسبا له، إذ أن الحد الأدنى لأجر الاشتراك عنصر فعال في معادلة حساب المعاشات، كما أنه مرتبط بالحد الأدنى للمعاش».
وشدد رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، على أن هناك فارق كبير في قيم المعاشات الحالية عن ذي قبل، وبخاصة في حالتي الإصابة والوفاة، قائلا: «لو أن أحد الأطقم الطبية توفاه الله بسبب العمل كان يحصل على معاش في القانون القديم بنحو 2400 جنيه، لكن هذا الرقم زاد إلى 6000 آلاف جنيه للأطباء والصيادلة والعاملين في مستشفيات العزل وعمال النظافة وغيرهم من العاملين في المنظومة الطبية».